به گزارش خبرنگار اقتصادی «بازتاب امروز»؛ چند ماهی است کشور به طرز کم سابقه ای درگیر بازار کاذب، اما داغ سکه و ارز شده است. چند وقتی است که دائما لابه لای اخبار اقتصادی به وفور کلماتی نظیر حباب،‌ عرضه سکه، بانک کارگشایی، بانک ملی و … را می شنویم. از اول دی ماه نیز سناریوی تازه ای در حال اجراست و آن توقف فروش مستقیم سکه از طریق بانکهای عامل و خرید آن به شکل پیش فروش است.

بانک مرکزی اهدافی از این کار دارد که به برخی از آنها هم اشاره کرده است. یکی از اهداف‌ این برنامه جلوگیری از فعالیت سوداگرانی عنوان شده که در روزها و هفته‌های گذشته به بازار ارز و طلا هجوم آورده‌اند. ظاهرا این مهم ترین هدف پیش فروش سکه به قیمت ثابت 546 هزار تومان و تحویل آن 4 ماه پس از سفارش آن است. اما اهداف دیگری را هم می توان برای این اقدام متصور شد و آن لطفی است که از این طریق توسط بانک مرکزی به بانک ملی شده و خواهد شد .

بانک ملی که جزو بانکهای درگیر با بزرگترین پرونده فساد اقتصادی کشورمان است، از میزان 3000 میلیارد تومان مبلغ اختلاس، 1800 میلیارد تومان را به نام خود ثبت کرده است، این مبلغ به جز سه هزار میلیارد تومانی است که گروه آریا مستقیما از بانک ملی وام گرفته است.

هرچند تا کنون به گفته مقامات قضایی بخشی از این خسران از طریق وثیقه ها جبران می شود، ( که البته در مقایسه با اعتبارات یا همان ال سی های اعطاشده به متهمین پرونده، بسیار ناچیز است و همین هم یکی از موارد غیرقانونی است که در پرونده اختلاس بزرگ به آن اشاره شده است ) اما به گفته مقامات مسوول، سهم ناچیزی در جبران ضرر وارده به سیستم مالی بانکهای متهم یعنی ملی و صادرات دارد .

از این رو به نظر می رسد کارهایی که بانک مرکزی از طریق فروش سکه و دلار و نیز فیش حج در شعبات منتخب بانک ملی و همچنین پیش فروش سکه انجام داده است، بتواند بخشی از ضرر و زیان بانک ملی در این اختلاس را جبران کند .

سیاست‌های بانک مرکزی در ارائه سکه و دلار در بانکهای دولتی تا چند وقت قبل انجام می شد و در حال حاضر نیز اگرچه ثابت شده پیش فروش سکه تاثیر معکوس بر بازار ارز و سکه داشته است، اما سود زیادی را نصیب دولت و ایضا بانک ملی کرده است .

به دلایل ذیل هم چنین ادعایی را می‌توان مطرح کرد:

تا قبل از پیش فروش سکه در بانک ملی، 150 شعبه منتحب این بانک روزانه اقدام به ارائه تعدادی سکه می کردند. البته هرگز اعلام نشده که روزانه چند سکه توزیع می شده و از این تعداد ، چه مقدار آن تمام سکه و چه میزان نیم سکه و ربع سکه بوده است، اما چون سهم بانک ملی بابت فروش هر سکه ، یک درصد قیمت آن است ، قطعا درآمد خوبی از این داد و ستد نصیب بانک ملی شده است .

از سوی دیگر بانک ملی بابت فروش هر دلار هم 15 ریال کارمزد از بانک مرکزی دریافت کرده است . البته بانک مرکزی هرگز اعلام نکرده در این مدت، چه مقدار ارز فروخته، اما منابع آگاه و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بانک مرکزی طی 3 ، 4 ماه گذشته ، 30 الی 40 میلیارد دلار وارد بازار کرده است که با احتساب سهم 15 ریالی ،‌ چیزی حدود 45 تا 60 میلیارد تومان نصیبش شده است .

در حال حاضر نیز سکه های تمام بهار آزادی پیش فروش می شود و طبق اعلام رسمی ، در 4 روز اول اجرای این طرح ۵۵۰ هزار سکه پیش فروش شده که جمعا مبلغی بالغ بر 300 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان را طی مدت کمتر از یک هفته راهی بانک ملی کرده و البته این روند همچنان ادامه دارد.

نکته قابل تامل اینکه نیازی به پرداخت سود به این وجوه نیست و قرض‌الحسنه 4 ماهه محسوب می‌شود. لذا می توان گفت نقدینگی انبوهی که از طریق پیش‌فروش سکه نصیب این بانک می‌شود، برای پوشش کوتاه مدت ضرر 2000 میلیارد تومانی این بانک از محل سوءاستفاده بزرگ سیستم بانکی کمک بزرگ و به موقعی محسوب می‌شود و می‌تواند بخشی از وجوه خارج شده از سیستم در گردش خود را بلافاصله و آن هم به طور نقد و فوری به دست آورد.

اگر به این نقدینگی ها، مبلغ کلان حج عمره را هم بیفزاییم، حتی اگر خاوری هم در تهران بود، شاید لااقل برای جبران پول از دست رفته چندان نگرانی نداشت!

طبق اعلام منابع رسمی، تنها طی 3 روز، 2400 میلیارد تومان از محل ثبت‌نام عمره نصیب بانکهای ملی و ملت شد که طبعا در پایان ثبت نام از 5000میلیارد تومان فراتر رفته و خود گواهی بر منفعت کلانی است که نصیب بانک ملی شد؛ این پولها هم از شهریور و مهر تا کنون در بانک ملی مانده و تازه گویا قرار است نیمه دوم دی ماه نتایج قرعه کشی اعلام شود تا از شش‌میلیون و 700هزار نفر شرکت داده شده در قرعه‌کشی، تنها دومیلیون و 400هزار نفربرای اعزام از سال 93 انتخاب شوند. با این وصف، پول بیش از 4 میلیون نفر ، بدون آن که راهی مکه شوند، 2، 3 ماهی در بانک خوابیده است.

با در نظر گرفتن این موارد ، یک بار دیگر به ابتدای گزارش رجوع کنید و بگویید لطفی که بانک مرکزی در حق بانک ملی دچار اختلاس کرد ،‌ از کجا نشات می‌گیرد ؟!

داستان از این قرار است که سارقان محترم با روشی که هنوز برای پلیس معلوم نیست دستگاه atm را از جا کنده و همراه با پول هایش به سرقت برده اند.

گفته می شود مبلغ این دزدی جالب شانزده میلیون تومان بیشتر نبوده که البته دستگاه atm بیشتر از پول های درونش ارزش خواهد داشت .

پیش از این هم در سراسر دنیا از این اتفاقات جالب رخ داده بود نمونه آن در روسیه که عابر بانک به طور کامل از جا کنده شده بود ، پلیس روسیه اعلام کرد: در این حادثه یک مرد کشتی‌گیر به همراه فرد دیگری وارد مرکز تجاری شد و دستگاه عابربانک را از جایش کند و با قرار دادن این دستگاه 90 کیلویی بر روی کتف خود، از آنجا خارج شد. دستگاه عابربانک حاوی 25 هزار روبل بود.
این مدل دزدی ها که با الگو گیری از دزدی های بین اللملی است اخیرا در کشور ما در حال افزایش است .

اين روزنامه كانادايي نوشت :‌” ‌در حالي كه مقامات كانادا مشغول بررسي لغو شهروندي محمود رضا خاوري و استرداد او به ايران هستند ، وي و همسرش ويلاي 3 ميليون دلاري شان در تورنتو كانادا را به دخترشان منتقل كردند.

گلوب اند ميل در ادامه گزارش خود مي نويسد كه خانواده خاوري يك خانه 660 هزار دلاري ديگر در خيابان هاليوود در منطقه يورك شمالي دارند كه به نام همسر خاوري است .

اين روزنامه كانادايي در ادامه مي نويسد تحليلگران اطلاعاتي آمريكا بر اين باورند كه آقاي خاوري مخزني ارزشمند از اطلاعات مالي و بانكي ايران است و به سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا توصيه كرده اند كه از مقامات كانادايي بخواهند تا وي را مورد بازجويي قرار دهند.

يكي از مقامات سابق وزارت خازانه داري آمريكا مي گويد كه دولت كانادا بايد اموال خاوري در كانادا را مسدود كند چرا كه وي مدير عامل بانكي بوده است كه در ليست سياه تحريم هاي بين المللي قرار داشته است.

“آوي جوريش ” يكي از مقامات سابق وزارت خزانه داري آمريكا درباره خاوري مي گويد :‌” او معدن طلايي از اطلاعات ارزشمند درباره فعاليت هاي مالي و بانكي مخفي ايران است و مي داند كه چگونه ايران به صورت مخفيانه پول جابجا مي كند.”

گفتني است نام بانك ملي جزء يكي از 279 شركت و موسسه ايراني است كه طبق قانون تحريم هاي كانادا عليه ايران كه در سال 2010 تصويب شده است ، هر گونه معامله شهروندان و موسسات و نهادهاي كانادايي با اين بانك مشمول جريمه و مجازات مي شود.

روزنامه كاندايي گلوب اند ميل در ادامه مي نويسد خاوري از سال 2005 به شهروندي كانادا در آمده است و خانواده اش از سال 2001 در تورنتو صاحب املاك و مستغلات بوده اند.

اين روزنامه مي افزايد پسر خاوري پيش از اين مدير يك آژانس مسافرتي و توريستي در تورنتو بوده است .

وی با اشاره به اینكه از ابتدا نیز این طرح نباید مطرح می شد، گفت: در شرایطی كه سه میلیون جوان بیكار در كشور وجود دارد و همچنین مردم برای مسكن، اشتغال و ازدواج و همچنین تحصیلشان با مشكل روبرو هستند نباید اولویت دولت برای 18 سال آینده فرزندان باشد.

مخبر كمیسیون اجتماعی تاكید كرد: دولت باید حل مشكلات مهم فعلی مردم را در اولویت برنامه ها و طرحهای خود قرار دهد و سپس برای سالهای بعد نوزادان برنامه ریزی كند.

به گفته زمانی، اجرای طرحهای اینچنینی از عقل و منطق بدور است چون هیچ كار كارشناسی پشت آن نیست و طرحی احساسی است كه برای مدت كوتاهی اجرا و سپس متوقف می شود.

این عضو كمیسیون اجتماعی مجلس به اجرای ناقص بسیاری از طرحهای دولت اشاره كرد و گفت: وعده ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، ارائه زمین به مردم، سه برابر شدن یارانه و… از جمله قولهایی است كه هر ماه بدور از منطق داده می شود در حالیكه قابلیت اجرا و جنبه قانونی ندارند و فقط در مردم توقع ایجاد می‌شود و آنها را برای مدتی دلخوش می كند.

زمانی با اشاره به اینكه اجرای اینگونه طرحهای نیمه كاره مانند طرح آتیه فرزندان ساده انگاری مردم و بازی گرفتن افكار عمومی است، گفت: اگر واقعا دولت قصد اجرای طرحی را دارد بهتراست به عنوان پایلوت ابتدا آن را در یكی از استانها اجرا كند و در صورت موفقیت در تمامی استانها اجرایی شود.

بر این اساس وی با ریختن بنزین روی خود، یاس و ناامیدی اقتصادی که در مردم یونان موج می زند را نشان داد.به گقته مقامات پلیس این سومین باری است که وی دست به چنین کاری می زند. وی 15 ماه قبل که نتوانست قسطهای خود را پرداخت کند همین کار را انجام داد.پلیس بلافاصله همراه نیروهای آتش نشان وارد عمل شده و وی را خاموش کردند.مقامات بیمارستانی می گویند وی زنده می ماند و شدت سوختگی زیاد نبوده است.سیاستهای انقباظی دولت در پی بحران مالی باعث شده تا مردم امید اقتصادی خود را از دست دهند.تزریق 110 میلیارد یورو به بخشهای مقروض در ماه می گدشته کافی نبوده و دولت نیازمند 109 میلیارد یوروی دیگر است تا بهبود اقتصادی به گفته کارشناسان از سال 2012 بدین سو خود را نشان دهد.

صحنه هایی که مشاهده می کنید مربوط به کاسب جزء در یونان است که بدلیل بدهی خود را جلوی بانک به آتش می کشد.

در پی اعلام اختلاس حدود 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط موسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت هایی مانند شرکت مشمول اصل 44 فولاد خوزستان ، در حالی مدیرعامل بانک صادرات  و رئیس سازمان بازرسی مواضع خود را اعلام کردند که اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی هم که مسئولیت حسابرسی این بانک و دیگر بانک ها و حدود هزار شرکت دیگر را به عهده دارد، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس ، چگونگی این اختلاس بی سابقه را اعلام کرد اما گفت نمی توان فقط بانک صادرات و یا 7 بانک دیگر را مقصر دانست و این موضوع باید توسط دستگاه قضایی بررسی و اعلام شود. وی همچنین در این مصاحبه از همه بانک ها و شرکت ها خواست به منظور جلوگیری از تکرار چنین موارد نظام حسابرسی داخلی و کنترل داخلی را بروز و تقویت کنند.

متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

موضوع اختلاس بانکی 3 هزار میلیارد تومانی از نظر شما که رئیس سازمان حسابرسی هستید از چه قرار است؟
سهیلی پور: از قرار معلوم شخصی که مرتکب این اختلاس شده از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج ازعرف بانکداری ، خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت دردفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه می کند. در حالی که طبق اعلام بانک صادرات برای صدور اسناداعتباری بیش از دومیلیارد تومان باید تاییدیه مرکزهم دریافت می شد. به هرحال شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در 7 بانک دیگر کرده و در سر رسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به 3 هزار میلیارد تومان رسیده است .

این اختلاس چگونه برملا و سازمان حسابرسی از چه زمانی متوجه آن شد؟
سهیلی پور: با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها ، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می شوند.عمده این قضیه هم در سال مالی 89 و جاری رخ داده که به دلیل جعل و تبانی عدم انعکاس رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن آن متوجه شدیم.

هم اکنون برخی از خود و دیگران می پیرسند این حجم از نقدینگی کجاست؟
سهیلی پور: مرتکب این اختلاس بعد از تاسیس بانک آریا از طریق آورده نقدی 10 درصدی خود و منابع مالی مردمی و دیگران ، اقدام به خریداری شرکت هایی مانند فولاد خوزستان، تراورس و اکسین می کند. در این میان با بریز و بپاش هایی هم که در شرکت فولاد خوزستان کرده موجب گرفتاری های بیشتری شده است.

با توجه به سرمایه بیش از دو هزار میلیارد تومانی بانک صادرات و حجم اختلاس ، اختلالی در صورت های مالی این بانک حاضر دربورس به وجود نمی آید؟
سهیلی پور: با توجه به نوع عمل اختلاس کننده و پیچیدگی هایی که در آن وجود دارد و همچنین جعلی بودن اعتبار و نیز نقش سایر بانک ها برای تامین، آثار مالی آنها بر صورت های مالی بانک صادرات باید ابتدا حکم قضایی اخذ و سپس در مورد آثار مالی آنها نسبت به صورت های مالی بانک مذکور تصمیم گیری شود.

آیا تاکنون چنین حجمی از اختلاس وجود داشت؟
سهیلی پور: خیر. این اختلاس در کشور بی سابقه بود.

آیا این اختلاس در گزارش حسابرسی بانک صادرات و دیگر بانک های مرتبط لحاظ خواهد شد؟
سهیلی پور:آثار مالی این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. درصورت تاثیر در صورت های مالی مطالب در گزارش های حسابرسی آورده می شود.

از نظر شما مقصر اصلی می تواند بانک صادرات باشد؟
سهیلی پور: خیر. در این مرحله قضاوت کردن نمی تواند درست باشد. چون به گفته مسئولان این بانک، امضاء رئیس شعبه غیر مجاز بوده و باید توسط دیگر بانک ها مورد بررسی قرار می گرفت. بانک ها هم اعلام کرده اند به هرحال این اسناد جعلی از سوی بانک صادرات صادر شده. بنابراین اعلام مقصر یا مقصران اصلی به عهده دستگاه قضایی است.

سازمان حسابرسی چه توصیه و هشداری برای عدم تکرار چنین مواردی دارد؟
سهیلی پور: در این رابطه نه تنها به بانک ها بلکه به همه شرکت ها توصیه می شود حتما” نسبت به تقویت نظام های حسابرسی داخلی و کنترل داخلی و بروز کردن آن ها دائما” اقدام کرده و به کارکنان خود آموزش های لازم در این گونه موارد بدهند.چون همان طوریکه در سمینار تقلب سال گذشته مطرح کردم با اطلاعات دیروز نمی توان حسابرسی کرد. ضمن اینکه باید مقررات بانکی هم باید اصلاح شود.

از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از کارکنان بانک ها و شرکت ها روال کاری و چگونگی بررسی ها را می دانند ، به حسابرسان هم توصیه می شود طوری عمل کنند که در صورت بروز موارد مشابه شرایط کشف آن فراهم شود.

در جريان اين حادثه مسلحانه 3 مرد سارق كه صورت‌هاي خود را نپوشانده بودند هنگام توقف ماشين حمل پول بانك از فرصت استفاده كرده و درست زماني كه ماموران قصد جابه جايي صندوق‌هاي پول را داشتند با شليك به راننده، نگهبان و تحويلدار بانك هر سه آنها را به قتل رسانده و پول‌ها را به سرقت بردند.

در اين حادثه كه حوالي ساعت 10:15 صبح رخ داد “محمد نجفي ” رئيس صندوق بانك نيز از ناحيه پا زخمي شد كه باكمك ماموران بلافاصله به بيمارستان انتقال يافت.
براساس اين گزارش، پليس تا اين لحظه هيچ سرنخي از اين افراد ندارد.

گفته مي‌شود اين 3 مرد سارق پس از سرقت با خودروي شخصي خود محل حادثه را ترك كرده و گريخته‌اند.

قربانيان اين حادثه سعيد كريمي 32 ساله، راننده خودرو، ياور انتظاري 43 ساله نگهبان و علي صالحي 41 ساله تحويل‌دار بانك هستند.

يادآور مي‌شود تا به اين ساعت هيچ يك از مسئولان رقم سرقتي را اعلام نكرده‌اند اما گزارش‌ها حاكيست با توجه به سرقت 3 صندوق حمل پول رقم به سرقت رفته بيش از ميلياردها تومان است.

سعيد اميري معاونت سياسي اجتماعي فرماندار كرمانشاه سرقت از بانك سپه كرمانشاه را تاييد كرد اما از اعلام جزئيات بيشتر خودداري كرد.

به گزارش ايسنا، در حالي كه در نخستين مرحله، براي بيش از 60 ميليون نفر يارانه واريز شد، به گفته سخنگوي طرح تحول اقتصادي در پايان ماه ارديبشهت امسال، تعداد افراد ثبت نامي براي دريافت يارانه در سايت مرکز آمار به 73 ميليون و 600 هزار نفر و تعداد افراد ثبت نام و افتتاح حساب کرده در سايت وزارت رفاه به 72 ميليون و 500 هزار نفر رسيده است.

اين در حالي است كه سايت رفاهي براي اعلام شماره حساب واريز يارانه همچنان باز است و اگر چه امكان ثبت نام افراد جديد در سامانه مركز آمار ايران وجود ندارد، اما ثبت شماره حساب براي افراد تاييد شده ممكن است.

تا كنون در دو مرحله يارانه نقدي 89 هزار تومان و در مرحله سوم و چهارم با افزايش يارانه نقدي نان، 45 هزار و 500 تومان به حساب هر نفر ايراني متقاضي واريز شده است. با اين حساب تا كنون به ازاي هر نفر متقاضي يارانه 269 هزار تومان به حساب واريز شده است و در واقع رقمي به حدود 19 هزار ميليارد تومان از سوي دولت به اين موضوع اختصاص يافته است.

در مرحله چهارم واريز يارانه‌ها به گفته يك نماينده مجلس مشخص شد كه حدود دو ميليون نفر از ايرانيان ساكن خارج كشور نيز با ثبت نام، تا كنون يارانه نقدي دريافت مي‌كرده‌اند، در حالي از اثر افزايش قيمت‌ها در داخل چيزي متوجه آنها نبوده‌ است. به گفته مسوولان اقتصادي قرار است درباره اين عده تصميمي اتخاذ شود.

طبق روال دو دوره گذشته، يارانه نقدي در هفته ابتدايي هر ماه به حساب متقاضيان واريز مي‌شود.