جام جم آنلاين: مرتضي تمدن ، استاندار تهران گفت: افتتاح حساب براي پرداخت يارانه هاي نقدي مردم اين استان در راستاي قانون هدفمند کردن يارانه ها از مرداد ماه به بعد آغاز مي شود.

جام جم آنلاين: معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بانکها براي افتتاح حساب يارانه نقدي، ارائه کارتهاي مرتبط، منظور کردن منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها با منابع خود و سوق دادن آن به بخشهاي توليدي آمادگي کافي دارند.

اصغر ابو الحسني در گفتگو با مهر به آمادگي بانکها براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها و شعب آنها براي افتتاح حساب يارانه نقدي مرتبط با اجراي اين قانون خبرداد و گفت: بانکها از همان زماني که اين طرح در مجلس مطرح شد و در حال بررسي بود، خود را براي اجراي اين طرح آماده کردند.

معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: هم اکنون بانکها در زمينه هاي افتتاح حسابها، ارائه کارتهاي مرتبط با مردم و منظور کردن منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها با منابع خود و سوق دادن آن به بخشهاي توليدي، آمادگي کافي دارند.

وي تصريح کرد: افرادي که در شعب بانکها داراي حساب هستند و در سال 87 نيز فرم اطلاعات اقتصادي را تکميل کرده‌اند مي‌توانند به بانکها مراجعه کنند و اگر فردي فرم پر کرده باشد ولي افتتاح حساب نکرده باشد مي‌تواند به بانکها براي افتتاح حساب به منظور دريافت يارانه نقدي اقدام کند.

ابوالحسني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: طرحها براي دريافت تسهيلات بانکي بايد داراي توجيه اقتصادي باشد و اعتبار سنجي لازم نيز در مورد آنها انجام شده باشد.

وي همچنين در خصوص ارتباط بيمه ها با نظام بانکي و سرمايه گذاري ها گفت: اين حوزه ها را نبايد از يکديگر تفکيک کنيم، اين در حالي است که هماهنگي بيمه ها با بانکها باعث هم افزايي در هر دو نظام بانکي و بيمه اي خواهد شد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بيمه مرکزي را سياست گذار اصلي در صنعت بيمه عنوان کرد و با تاکيد بر اينکه نظارتها در بخش بيمه اي بايد به صورت خود تنظيم باشد، گفت: بخش نظارت صنعت بيمه بايد متحول شود.

وي بر گسترش ضريب نفوذ بيمه در کشور از طريق گسترش محصولات بيمه اي تاکيد کرد و افزود: بيمه ها مي توانند با اطمينان بخشي به بانکها نقش مهمي را در نظام بانکي و اقتصاد کشور ايفا نمايند.

ابوالحسني بر گسترش بيمه هاي اتکايي، تقويت شبکه هاي فروش و نمايندگي ها تاکيد کرد و گفت: مشکلات واگذاري بيمه ها نشان داد که بيمه ها از شفافيت لازم برخوردار نيستند.